به گزارش تمدن کرمانشاه ،حسن رستمزاد در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه اظهار کرد: یکی از راهکارهای تحقق بسیج حداکثری منابع برای رونق تولید و افزایش اشتغال، فعالسازی سرمایهگذاریهایی است که پیش از این انجام شده اما به دلایل مختلف همچنان بلااستفاده یا راکد ماندهاند.
وی افزود: تعیین تکلیف این طرحها میتواند بدون نیاز به سرمایهگذاریهای جدید، بخشی از ظرفیتهای ایجادشده در حوزه تولید و اشتغال را وارد چرخه اقتصادی استان کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس پایش اولیه طرحهای تولیدی و اشتغالزای استان، ۴۵ طرح که هر کدام تعهد ایجاد بیش از پنج شغل را دارند، در مجموع ۱۱ هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردهاند اما هنوز موفق به دریافت پروانه بهرهبرداری نشدهاند و پرونده تسهیلاتی آنها همچنان باز است.
رستمزاد ظرفیت اشتغال این طرحها را حداقل یکهزار و ۲۸۴ نفر اعلام کرد و گفت: تعیین تکلیف این پروندهها میتواند تأثیر قابل توجهی در فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی در استان داشته باشد.
وی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل باید با بررسی دقیق وضعیت هر یک از این طرحها، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آنها تصمیمات عملیاتی اتخاذ کنند تا منابعی که تاکنون به این طرحها اختصاص یافته، بلااستفاده باقی نماند و سرمایهگذاریهای انجامشده به نتیجه برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه مهمترین عوامل رکود برخی واحدهای تولیدی را مشکلات مالی و نقدینگی و همچنین نبود اهلیت یا ناکارآمدی مدیریتی عنوان کرد و افزود: شیوه برخورد با واحدهای راکد باید متناسب با علت توقف فعالیت آنها باشد و برای هر واحد، راهکار حمایتی، نظارتی یا اجرایی متناسب اتخاذ شود.
رستمزاد گفت: دستگاههای اجرایی بهویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با راهبری استانداری، برنامههای حمایتی و نظارتی برای احیای واحدهای تولیدی را دنبال میکنند و این اقدامات باید با جدیت بیشتری ادامه یابد.
وی همچنین بر نقش شبکه بانکی در حمایت از تولید تأکید کرد و افزود: بانکها باید در حوزه تولید و اشتغال بهعنوان شریک راهبردی واحدهای تولیدی عمل کنند و برای رفع موانع، تکمیل طرحها و به بهرهبرداری رساندن سرمایهگذاریهای انجامشده در کنار تولیدکنندگان باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمانشاه اظهار کرد: هدف این است که منابعی که تاکنون برای طرحهای تولیدی هزینه شده، به نتیجه برسد و ظرفیتهای ایجادشده وارد چرخه واقعی تولید و اشتغال شود.
در ادامه این نشست، مشکلات تعدادی از واحدهای اقتصادی و تولیدی استان در حوزههای مالی، بانکی، اداری و اجرایی، محیط زیست و تأمین اجتماعی بررسی شد.
اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود، حمایت هدفمند از واحدهای دارای قابلیت فعالیت و اشتغالزایی و تعیین تکلیف واحدهایی که به دلایل مختلف از چرخه تولید خارج شدهاند، تأکید کردند و مقرر شد دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل مسائل مربوط به حوزه مسئولیت خود را با جدیت پیگیری کنند.